A concise overview on the worker and the employer system (Ar)
نظام العامل وصاحب العمل
نظرة موجزة
«صدر نظام الكفيل في المملكة عام 1371ه؛ بهدف تنظيم العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل، من خلال وساطة مكاتب الاستقدام، حيث قرر النظام أن العامل لحظة وصوله إلى المملكة يصبح ملتزماً بالعمل لدى كفيله وفق بنود العقد، ولا يحق له الانتقال للعمل لدى غيره إلاّ بإعارته لفترة محددة، أو من خلال نقل كفالته, كما أن صاحب العمل يعتبر من الناحية النظرية مسؤولا عن المكفول اجتماعياً وأمنياً ووظيفياً؛ فأغلب معاملات المكفول مع الجهات الحكومية تتم عن طريق الكفيل، بل حتى بعض تعاملاته الأخرى كفتح حساب، أو الحصول على رخصة قيادة، أو طلب استقدام زوجته وأولاده، كما يحتفظ الكفيل بجواز سفر العامل، ولا يجوز أن يغادر البلد إلاّ بإذنه, وإذا حدث بين الطرفين نزاع تتولى مكاتب العمل والجهات ذات الإختصاص مسؤولية ذلك…
...وصف النظام
في البداية وصف "د.الرميحي" النظام الحالي بأنه علاقة تحكم العامل ورب العمل، وهو منظومة متكاملة يبدأ من بداية استقدام العامل من بلده حتى وصوله الى المملكة والتعامل معه، بينما يرى "د.القحطاني" أن النظام أحكم العلاقة بين الطرفين، ولكن يحتاج إلى مزيد من التحديثات التي تتواكب مع المتغيرات المحلية والعالمية، وقال "المري" إن النظام واضح وصريح كفل حق الطرفين وضمن حقوق العامل ورب العمل، وأكد "النصير" على أن نظام الكفالة الحالي نظام وُضع بهدف حماية المجتمع من فوضى العمالة الوافدة وتركها تعمل حرة طليقة، إضافة إلى أن هذا النظام يضمن وصول العمالة التي تحتاجها البلاد وفق مهن وأعمال لا تتوافر في سوق العمل السعودي ولا يوجد من السعوديين من يمتهن هذه المهن، فهذا النظام يعتبر رافداً من روافد تفعيل السعودة.
تحديثات النظام
وقال "د.الرميحي" إن النظام الحالي للكفالة مر بعدة تغيرات حصلت في السنوات الماضية، مثل حرية التنقل داخل المملكة بدون إذن الكفيل،…وأيده "الخالدي" من أن التحديثات التي طرأت على النظام مؤخراً من حيث التنقل بين المملكة وغيرها خففت العبء قليلاً عن العمالة، بينما أكد "د.القحطاني" على أن المملكة تسعى دائماً إلى تحديث أنظمتها بما يتوافق مع التغيرات العالمية….
…«سحب الجواز» أو «تعليق المستحقات»
ألغى قرار مجلس الوزراء رقم 166 وتاريخ 12/4/1421ه مصطلح كفيل ومكفول، واستبدلهما بالعامل وصاحب العمل، كما منع القرار الاحتفاظ بجواز العامل وعائلته، ومنحهما حرية التنقل.
وأكد القرار في مادته السادسة على الجهات المختصة بالحزم مع كل صاحب عمل يتسبب في تعليق أوضاع العمالة الوافدة المسجلة عليه النظامية أو المالية، أو يعمل على تأخير سداد أجورها أو مستحقاتها أو أخذ مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءاتها.
كما أن هذا القرار قد تضمن أيضاً العديد من الأمور لصالح العامل ومنها, السماح للعامل بالتنقل بحرية داخل المملكة ما دام يحمل رخصة إقامة سارية المفعول, والسماح للعامل بمراجعة الجهات الحكومية وغيرها للحصول على الخدمات التي توفر له ولعائلته، مثل: إصدار رخص القيادة، وشراء السيارات، والحصول على الهاتف وغير ذلك دون شرط الحصول على موافقة صاحب العمل, وكذلك ضمن للعامل بأنه لا يجوز لصاحب العمل أن يحتفظ بجواز سفر العامل الوافد أو جوازات سفر أفراد عائلته….»
نقلا عن جريدة الرياض المؤرخة في الثلاثاء 22 جمادى الأولى 1432 هـ - 26 ابريل 2011م - العدد 15646
تغطية «ندوة الثلاثاء»
